به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، بانک مرکزی به تازگی از کاهش سرعت رشد ۱۲ ماهه حجم پول به ۳۹ درصد در پایان مهر ماه خبر داد. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.

سقوط سرعت رشد پول به کانال ۳۰ درصدی در حالی رخ داد که در فروردین ماه سال جاری این شاخص به ۷۵ درصد هم رسیده بود که بالاترین رقم در طول دولت سیزدهم بود؛ هرچند این رقم به مراتب کمتر از قله ۸۸.۶ درصدی در مهر ماه سال ۹۹ بود.

اقدامات بانک مرکزی برای غلبه بر انتظارات تورمی

اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال جاری را می‌توان نقطه اوج انتظارات تورمی در جامعه طی دو سال اخیر خواند. اوج گیری التهاب در بازار غیررسمی ارز و اثرپذیری شدید افکار عمومی از آن، به ترس شدید جامعه و در نتیجه تبدیل سریع شبه پول به پول با هدف سرمایه گذاری در دارایی‌های مصون از تورم منجر شد.

همین تبدیل شبه پول به پول و هجوم به بازارهای خودرو، ارز، طلا، مسکن و ... به عامل جدیدی برای تشدید تورم و دامن زدن مجدد به انتظارات تورمی جدید تبدیل شد. در بحبوحه این شرایط بود که محمدرضا فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد. وی در اولین اقدام، تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی را اجرایی و اعلام کرد. این اقدام سبب شد سفره مردم از هیجانات قیمتی بازار ارز مصون بماند. اقدام دیگر فرزین، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. راه اندازی این بازار با هدف تبادل ارزهای صادرکنندگان با متقاضیان ارز و تبدیل آن به بازار اصلی ارز کشور و مرجع تعیین نرخ انجام شد. با گذشت مدتی از راه اندازی این بازار، حجم عرضه و تقاضای ارز در آن افزایش یافت و به تدریج اعتماد بخش زیادی از فعالان اقتصادی بدان جلب شد.

سیاست دیگر بانک مرکزی برای سامان دهی به بازار ارز، جمع کردن بساط دلالان عمده ارز بود. مهمترین مصداق این دلالان، کانون صرافان بود که از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و عملا به عاملی در ایجاد و تشدید هیجانات ارزی تبدیل شده بود. بانک مرکزی پس از راه اندازی مرکز مبادله، با انحلال کانون صرافان، زمینه را برای تشکیل یک اتحادیه سالم از صرافان کشور با نام جامعه صرافان فراهم کرد و نشان داد سیاستگذار در برابر التهاب آفرینان بازار منفعل نیست.

اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز البته به همینجا ختم نشد. الزام به افتتاح حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز سهمیه‌ای و همچنین تحویل ارز به متقاضیان ارز مسافرتی پس از عبور از گیت فرودگاه، از دیگر اقداماتی بود که باعث شد بدون تحمیل شوک به بازار، صف تقاضای سفته بازانه ارز جمع شده و بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.

البته در کنار اقدامات بانک مرکزی، نمی‌توان تاثیر رخدادهای مثبت سیاسی از جمله بهبود روابط با همسایگان و همچنین آزادسازی پول‌های مسدود شده کشور در تعدیل انتظارات تورمی را انکار کرد. با این حال مجموعه سیاست‌های ارزی و غیرارزی بانک مرکزی که در غالب سیاست تثبیت اجرا شد در کنار گشایش‌های سیاسی، سبب بازگشت اعتماد جامعه به سیاستگذار و احیای امید به آینده اقتصاد تا جایی که سرعت رشد پول از ۷۵ درصد در فروردین امسال به ۳۹ درصد در مهر ماه کاهش یافت.